فوری؛ پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق کارگران اعلام شد/ وزیر کار در جلسه امروز شورای عالی کار چه گفت؟
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۷۲۷۵۱
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مباحث مطرح شده در جلسه امروز تقریباًادامه مباحث شب گذشته است. اختلاف اصلی کارگران با دولت و کارفرما در جلسات امسال شورای عالی کار بحث هزینه های سبد معیشت است که با ارائه سبد غذایی انیستیتو تغذیه کارگران اعتقاد دارند که ارزان سازی سبد معیشت در دستور کار بوده است.
طبق ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل حقوق کارگران را مطابق با تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و هزینه سبد معیشت تعیین کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
یکی از دغدغه های کارگران در سال جاری تعیین مزد مطابق با عدد و رقم سبد معیشت است. وزیر کار ساعاتی پیش در این خصوص گفت: درصدی از سبد معیشت را برای دستمزد سال آینده در نظر می گیریم و در سالهای آینده تصمیم بهتری برای دستمزد خواهیم گرفت.
تسنیم در گزارشی نوشت: وزیر کار هنگام ورود خود به جلسه صحبت های شب گذشته را مجدد تکرار کرد. توجه به آمارهای مراجع رسمی کشور و مورد بعدی در مورد افزایش حقوق کارگران بود که عنوان کردند هر آنچه برای کارمندان در نظر گرفته شده برای کارگران بخاطر سختی کار با درصدی بالاتر مشخص شود.
وزیر کار در ادامه گفتند یک جلسه در روز دوشنبه هم برگزار می شود. با توجه به این صحبت ها و نزدیک نشدن نظارت گروه ها پیش بینی می شود حقوق کارگران فردا دوشنبه مشخص شود.
سیدصولت مرتضوی در جلسه روز گذشته تعیین مزد ۱۴۰۳ پیشنهاد کرد؛ برای نخستینبار در کنار افزایش دستمزد سالیانه، کارگران نیز مانند کارمندان از حق تاهل و عائلهمندی بهرهمند شوند که این پیشنهاد به درخواست نمایندگان گارگران فعلاً مسکوت گذاشته شد.
وزیر کار گفت: عقب ماندگی تاریخی با یک سال قابل جبران نیست باید چند سال بگذرد. یک برنامه دو تا سه ساله داریم. قول می دهیم پرداختی ها از نرخ تورم بالاتر برود.
آیت اسدی، نمایندهه کارگران در شورای عالی کار می گوید:کارگر امنیت شغلی ندارد، در حالی که کارمند رسمی است. کارمندان در دورهٔ کرونا با ۵۰درصد نیرو کار میکردند و حقوق کامل میگرفتند، اما در کارگر چنین چیزی نیست.
وی بیان کرد: کارمندان ماهانه ۱۰۰تا ۱۵۰ساعت اضافه کار نکرده میگیرند اما کارگر یک ساعت اضافه کار تشویقی هم ندارد. کارمند انواع سبد معیشت و بن میگیرد اما کارگر چنین چیزی ندارد و فقط حقوق دارد.
اسدی گفت: تصویب کارگروه مسکن کارگری هم مثل مزد منطقهای برای انحراف افکار است؛ زیرا ۶ماه قبل آن را تصویب کردیم و وزیر کار قول داد همهٔ امکانات وزارتخانه برای مسکن کارگر در اختیار قرار گیرد، اما کاری از پیش نرفت و دوباره میخواهند مصوبهٔ قبلی را تصویب کنند.
علیرضا میرغفاری ، نماینده کارگری در جلسات شورای عالی کار بیان کرد: دوستان کارفرمایی حداقل سبد معیشتی ۱۵.۲۰۰میلیون تومانی را مطرح کردند که از سمت دولت و نماینده کارفرما به ۱۶.۱۰۰ میلیون تومان رسید. دهک مبنا را ۴ قرار داده اند که ما مخالف هستیم و معتقدیم باید دهک ۵-۶ مبنا باشد. عدد استخراجی ما ۲۱.۶۶۸ میلیون تومان بود. بانک مرکزی تورم انتظاری سال آینده را ۳۰ درصد اعلام کرده است. تورم انتظاری که ما در نظر گرفتیم ۲۵ درصد است. با توجه به تورم ۲۵ درصدی ما به عدد ۲۷ میلیون و ۸۰ هزار تومان رسیدیم.
جلسه روز گذشته شورایعالیکار، در حالی بدون نتیجه به اتمام رسید که دولت و گروه کارفرمایی با ارزان سازی سبد معیشت، در صدد متنوع سازی آن بودند و در نظر داشتند به ۲۰ درصد افزایش حقوق کارمندان، ۲ درصد اضافه کنند و این میزان افزایش دستمزد کارگران برای سال آینده باشد! اما نمایندگان کارگران با تأکید بر اینکه باید نسبت به حفظ قدرت خرید کارگران اقدام کنیم و تلاشمان این باشد که کارگران از پس هزینه های زندگی بربیایند مصوبه را امضا نکردند. از همین رو ادامه جلسه و چانه زنی در خصوص دستمزد کارگران به جلسه امروز موکول شدهاست.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1885357منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: حقوق و دستمزد حقوق کارمندان سیدصولت مرتضوی بازار کار کارگر وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی شورای عالی کار قانون کار تورم فقر خط فقر شورای عالی کار حقوق کارگران سبد معیشت وزیر کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۷۲۷۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمیشود؟!
آفتابنیوز :
احسان سهرابی (فعال کارگری) در گفتگو با ایلنا، در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سهجانبهگرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمیکند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.
مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونیست تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.
دستاندازی به حقوق مزدیِ کارگران
او تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بیعدالتی را در حق کارگران روا داشتهاند و در عین حال با این اقدام، همه مقاولهنامههای بنیادین بینالمللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کردهاند.
این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوانترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سالهای پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشیهای فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آنها افراد قانونگرا هم بوده که تمکین به قانون کار نمودهاند و جلسات شورایعالی کار را با چالشهایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نمودهاند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کردهاند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک میکنند.
به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشستهای مزدی میبینیم، تحکم و برخورد آمرانهی فراقانونیست.
تفرقه نیندازید!
او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکلهای کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دلشان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبهای ندادهاند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار میکنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.
این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استانها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمیکرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان میدانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد، ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت میشد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخنما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقهاندازی نروید، چون به جایی نمیرسید!
اختیار مزد را به مجلس ندهید!
سهرابی با بیان اینکه «بیش از اینها بذر بیاعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر میشوید؛ آنجا چطور میخواهید از سهجانبهگرایی بگویید؟ آیا به مقاونامههای ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کردهاید؟
او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجهای نخواهد داشت: اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیونهای مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را به حضور در پشت دربهای بهارستان بکشانند ثمرهای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آنچنان از نمایندگان کارگران و مطالبهگری برحق کارگران زخم خوردهاید که واقعاً میخواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سهجانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.
به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر میرسد منافع کارگران و حقوق قانونی آنها به سخره گرفته شده است؛ قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیمگیران جراحی و تعدیل شود.
سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آنها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دستاندازیها ساکت نمینشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و میتوانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!